ماجرای زمین خواری در گردنه حیران

هشترود نیوز،

ویلاسازی عضو فراکسیون محیط زیست یا مدیرکل میراث فرهنگی در زمین های زراعی گردنه حیران، باعث بهت و حیرت عبورکنندگان از این گردنه خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، مطرح شدن ماجرای زمین خواری برخی از مسئولان در زمین های کشاورزی گردنه حیران، نقطه عطف برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو بود.

این گفتگو با عنوان “زمین خواری ویژه خواران، بلای جان منابع طبیعی” با حضور حجت الاسلام و المسلمین رئیسی دادستان کل کشور، داود محمدی نائب رئیس اصل ۹۰ مجلس و صفر نعیمی نماینده مردم آستارا با اجرای محمد رنجبران در معرض نگاه مخاطبان قرار گرفت.

 

* هرمسئولی باید در حیطه مسئولیتش مرزبانی کند

در ابتدای برنامه، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در پاسخ به این سؤال که چرا باید شاهد پرونده های زمین خواری باشیم، گفت: قوانین خوبی در رابطه با بحث زمین خواری، حفظ اراضی کشاورزی و جنگل‌ها داریم بنابراین به نظر بنده دید ما قانون نیست. همه ذخائر کشور مسئولی دارد که موظف به مرزبانی است و مرز کشور تنها مربوط به مرز جغرافیایی نیست، بلکه به عنوان نمونه، مرز اقتصادی شامل مسائل پولی می‌شود به طوری که مسئول وزارت اقتصاد و دارایی است.

رئیسی با اشاره به این که وزارت ارشاد مسئول مرز فرهنگی است خاطر نشان کرد: منابع طبیعی و جنگل‌ها نیز مرزبان دارد به طوری که کسانی که در جایگاه حفظ جنگل‌ها و مراتع هستند در جایگاه  وزارت جهاد کشاورزی اقدام می‌کنند.

دادستان کل کشور با تاکید بر این که در بخش‌های محیط زیست، مرزبان باید دیده بانی کند ادامه داد: به محض این که کسی نسبت به قانون تجاوز کرد باید مورد پیگیری قرار بگیرد. قانون گذار اعلام کرده است که نیروی حفاظت و رصد کردن باید یگان داشته باشد.

 

* حیران شدن اهالی سر گردنه از رفتار برخی مسئولان

در ادامه این برنامه، صفر نعیمی نماینده مردم آستارا طی گفتگوی تلفنی به موضوع زمین خواری در اطراف سه روستای گردنه حیران به نام های حیران علیا، حیران سفلا و حیران وسطی اشاره کرد و گفت: از سال ۸۶ در این سه روستا طرح هادی اجرا و ۱۶۰ هکتار زمین برای آنها مرزبندی شد و با ایجاد زیرساخت های مناسب در آنها، قیمت زمین هم بالا رفت، اما بعد، تعدادی از افراد متنفذ از شهرستان و استان مجاور اقدام به تصاحب زمین های طرح هادی کردند و زمین ها را به نام اقوام و بستگانشان خریدند اما به دلیل سیر نشدن، حدود ۱۰۰ هکتار از زمین های خارج از طرح را هم تصاحب کردند.

وی افزود: آنها سپس با همکاری مسئولان استانی به بهانه بازنگری ۱۰۰ هکتار دیگر به ۱۶۰ هکتار اضافه کردند و تصمیم به تغییر کاربری (از زراعی به ویلاسازی) گرفتند.

تله کابین گردنه حیران

نعیمی در پاسخ به این سوال که چرا هیچ شکایتی به کمیسیون اصل نود ارائه نشده، اظهار کرد: اینکه کمیسیون اصل نود می گوید هیچ شکایتی دریافت نکرده، دلیلش وجود اشخاص با نفوذ در پشت ماجرا بود. در این زمینه مردم منطقه باید شکایت می کردند اما چون از سوی افراد با نفوذ تهدید شده بودند، شکایت نکردند.

وی در ادامه به ذکر اسامی برادران، خواهران و حسابدار نمایندگان و مسئولانی که در این منطقه زمین خریده یا ویلاسازی کرده اند پرداخت که با تذکر مجری مبنی بر نام نبردن از افراد همراه بود.

در میان اسامی که نعیمی ذکر کرده یک عضو فراکسیون محیط زیست! و یک مدیرکل میراث فرهنگی! هم دیده می شد.
* دادستان: گفته ایم با آنها قاطعانه برخورد شود
حجت الاسلام رئیسی با بیان این که در رابطه با موضوع زمین خواری تنها بحث منطقه حیران مطرح نیست و ما در حال حاضر در دماوند تهران و بخش‌های مختلف دیگر نیز شاهد این گونه اقدامات هستیم گفت: هشدار مقام معظم رهبری در اواخر اسفند ماه سال گذشته حجت را بر همه مسئولین تمام کرد لذا باید از موضع قانونی با متخلفین برخورد شود.

دادستان کل کشور درباره این که آیا این گونه اقدامات در قانون جرم تلقی می‌شود نیز اظهار داشت: تجاوز نسبت به اراضی کشاورزی و تغییر کاربری غیرمجاز حتماً جرم تلقی می‌شود.

وی اضافه کرد: گاهی شورای یک روستا، یک شهر یا فرماندار و یا یک مسئول، مجوزی برای احداث یک بنا و تغییر کاربری می‌دهد اما بعد از مدتی که موضوع پیگیری می‌شود مشخص می‌شود که مقام غیر مسئولی که به موجب قانون هیچ مسئولیتی نداشته اقدام به صدور مجوز کرده که ما در این رابطه معتقدیم اولاً افراد نباید تخلف کنند اما اگر تخلفی صورت گرفت سازمان‌ها و مسئولین در این رابطه مسئولیت دارند.

حجت الاسلام رئیسی تصریح کرد: به موجب قانون در اختیار سازمان‌های مربوطه، یگان‌های حفاظت شده اما اگر این نیروها کم باشند نیروی انتظامی طبق قانون موظف است که به محض اعلام نیاز سازمان مربوطه نیرو در اختیار آن‌ها جهت برخورد با متخلفین قرار دهد، اما اگر همه این کارها شد ولی اقدامات نتیجه بخش نبود این جا نوبت اعلام به دستگاه قضایی است.

دادستان کل کشور اظهار داشت: در مورد منطقه حیران با داستان آستارا و دادستان اردبیل صحبت کردم ، این برادران در صحنه حضور پیدا کردند و خودشان قضیه را بررسی کردند و در حال حاضر نیز دارند پرونده‌هایی را رسیدگی می‌کنند و بنده نیز در صحبتی که با آن‌ها داشتم عنوان کردم که به صورت قاطع با متخلفین برخورد شود.

وی با تاکید بر این که جای هیچ گونه اغماض با افراد زمین خوار و افراد متجاوز نسبت به قانون نیست ادامه داد: فرد دیگری هم که باید با او برخورد شود آن دسته از مسئولینی هستند که در این رابطه تقصیر کردند، بنای ما این است که در هر پرونده زمین خواری علاوه بر برخورد با زمین خواران با مسئولین مقصر در این رابطه نیز برخورد شود.
 

* نایب رئیس اصل نود: اصولا باید پیشگیری شود

داود محمدی ، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ شورای اسلامی با تاکید بر این که ما باید اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم گفت: شما وقتی می خواهید قانون را اعمال کنید، برخورد قهری آخرین حلقه است. انجام وظایف سازمان می‌تواند در این حوزه بسیار اثر بخش باشد که ما از این موضوعات غفلت می‌کنیم.

وی ادامه داد: در این خصوص برای دستگاه های مربوطه از جمله جهاد کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی، ثبت اسناد و ….. تکالیفی مشخص شده که آخرین حلقه ورود نیروی انتظامی و دستگاه قضایی به تخلف صورت گرفته است.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که مجلس وظیفه نظارتی خود را در این رابطه انجام داده و بعضاً مواردی داریم بررسی و به دستگاه قضایی اعلام کرده است گفت: علی رغم این موضوع وظیفه نظارتی مجلس منوط به طرح شکایت و ارسال گزارش است و ابتدا به ساکن نمی توانیم وارد شویم..

وی با بیان این که ما در رابطه با زمین خواری قانون داریم به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در این قانون برای کسانی که به عرصه های طبیعی همانند انفال، مراتع، باغستان‌ها، جنگل‌ها و کوه های تجاوز می‌کنند مجازات‌هایی تعیین شده اما به نظر بنده باید مجازات ها بازنگری شود و فقط به حبس و بازسازی اکتفا نشود چون به این جرم باید به عنوان جرمی بر علیه حقوق بشر نگاه شود.
* نعیمی: جای تاسف است که چشم پوشی می شود

صفر نعیمی نماینده مردم آستارا در ادامه این برنامه تصریح کرد: جای تأسف است که این تخلفات از تغییر عده ای مسئولین استان مجاور و چشم پوشی و همراهی مسئولین وقت شهرستان آستارا صورت گرفته و متخلفین نیز سود کلانی به جیب زدند.

ویلا در گردنه حیران
* معاون جنگل ها: زمین ها، منابع طبیعی نبوده

در بخش دیگری از این برنامه بهزاد انگورج معاون امور جنگل‌های کشور نیز در این رابطه اظهار داشت: اساساً محدوده ای که مورد ساخت و ساز قرار گرفته محدوده مسکونی و اراضی زراعی بوده . یک محدوده ۱۶۰ هکتاری بوده و یک ۱۰۰ هکتار هم اضافه شده و مجموعا همه  اراضی زراعی بوده که به موجب مصوبات مربوط به طرح هادی فرایند آن طی و تصویب شده است.
وی درباره این که چرا تخریبی صورت نگرفته است گفت: اگر ساخت و سازها مرتبط با منابع طبیعی باشد، مدنظر قرار می‌دهیم اما در این مورد تجاوزی به محدوده منابع طبیعی نداشتیم.

سه روستای حیران

* نعیمی، روستاها نباید تجمیع می شد

در ادامه، نماینده آستارا اظهار داشت: ۳ روستای مد نظر در منطقه حیران نباید تجمیع می‌شدند و می‌بایست برای هر روستا یک طرح هادی ایجاد می‌کردند، با اتصال ۳ روستا به یکدیگر و ۱۶۰ هکتاری که در غالب طرح هادی قرار گرفت قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و افراد ذی‌نفوذ در صدد آن برآمدند تا ۱۰۰ هکتار دیگر نیز به این اراضی اضافه کنند که مراحل را طی کردند و  مدارک را به امضای مقامات مسئول محلی نیز رساندند ولی در دولت فعلی گیر کردند و زمانی که آمدند امضای فرماندار را بگیرند فرماندار نسبت به قضیه مشکوک شد و جلوی این ۱۰۰ هکتار را گرفت ولی باوجود این، برای ساخت و سازها و ویلاسازی در این ۱۰۰ هکتار قبلا مجوز گرفته بودند.

اما این ۱۰۰ هکتار خارج از محدوده طرح هادی است.
* معاون امور جنگل ها: فقط برای تله کابین مجوز دادیم

بهزاد انگورج، معاون امور جنگل‌های کشور در پاسخ به این سوال که آیا این ۱۰۰ هکتار جزو طرح هادی است یا منابع طبیعی، گفت: این اراضی جزء منابع طبیعی نیست، جزء اراضی زراعی است. همانطور که آقای نعیمی توضیح دادند، سه آبادی را تجمیع کردند و از اراضی موجود استفاده کردند. سوابق اجرای مقررات ماده ۵۶ قسمت اولش را آذربایجان شرقی انجام داد، بعد تقسیمات استانی را داشتیم که اردبیل استان مستقل شد و قسمت دوم مقررات ماده ۵۶ را در کل، استان گیلان اجرا کرد و ما تغییرات مبنایی اجرای قانون را داشتیم. یعنی سال ۴۸ قانون اصلاح شد، سال ۶۵ اصلاح شد، ماده واحده تعین تکلیف اراضی اختلافی را داشتیم، قانون حمایت را در سال ۷۱ داشتیم و در سال ۷۳ هم ماده ۳۴ و این نوع تغییرات را که می بینید فقط مربوط به تاسیسات تله کابین است.

تله کابین گردنه حیران

 

* نایب رئیس اصل نود: نباید تغییر کاربری می دادند

محمدی، نایب رئیس اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی  در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار داشت: اظهارات نماینده آستارا معطوف به این موضوع است که ما یک جا تصرف منابع طبیعی و مراتع را داریم و یک جا تغییر کاربری اراضی زراعی را داریم که این دو مقوله جدای از هم هستند و اظهارات آقای نعیمی این است که با اعمال نفوذ، کاربری‌ها تغییر پیدا کرده است و از زراعی تبدیل می شود به مسکونی. همین ها باعث این سیلاب ها و مشکلات محیط زیستی می شود. ما باید به هر دو مقوله توجه داشته باشیم. بحث آقای نعیمی هم این است که نباید تغییر کاربری داده می شد.
* نعیمی: بله، منابع طبیعی نبودند

روستاها ۲۲۰۰ هکتار مساحت دارد، ۱۲۰۰ هکتار متعلق به اشخاص و ۱۲۰۰ هکتار متعلق به منابع طبیعی است. آن ۱۰۰ هکتار هم جزو کاربری زراعی است اما اراضی زراعی را با قیمت نازل می خرند و در آنجا ساخت و ساز می کنند بدون استعلام و مجوز.

نماینده مردم آستارا در مجلس تاکید کرد: بحث ما این است که ۱۰۰ هکتاری که مد نظر ما قرار دارد جزء کاربری زراعی است اما متخلفین اراضی زراعی را با قیمت نازلی خریداری کردند و با استفاده از نفوذشان در آن جا ساخت و ساز کردند بدون این که مجوز پروانه اخذ کنند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا هیچ گونه مجوزی توسط این افراد اخذ نشده است گفت: یک سری پروانه‌ها صادر شده بدون این که از مراجع ذی‌صلاح استعلام شود و این پروانه‌ها را مسئولین وقت با نفوذی که داشتند صادر کردند. از جمله بخشدار، فرماندار، جهادکشاورزی، منابع طبیعی و …

 

* فرقی نمی کند بانفوذ باشند یا عادی

انگورج افزود: ما در مجموع در ارتباط با گردنه حیران تنها یک موافقت را در رابطه با تله کابین داشتیم که ۷ هکتار است و مابقی اراضی که تغییر کاربری پیدا کرده در حوزه اراضی زراعی است و ما مجموعاً در محدوده حیران، تجاوزی که منابع طبیعی شده باشد را عملاً ندیدیم. مجوز برای تغییر کاربری را باید از وزارت جهادکشاورزی بگیرند اما بر اساس قوانین جاری کشور باید فرایند طرح هادی طی می شد. ما در ارتباط  با این موضوع نمی خواهیم حاشیه بزنیم که ذی نفوذند یا افراد عادی هستند.

 

وی درباره این موضوع که با اجرای طرح هادی، جمعیت روستا هفت برابر شده گفت: باید ببینیم هفت برابر شدن جمعیت روستا آیا خلاف مقررات است یا بر اساس طرح هادی؟ اگر خلاف است باید رسیدگی شود. در این منطقه بر اساس طرح هادی ساخت و ساز شده اما اینکه نباید در گردنه حیران ساخت و ساز شود یک موضوع دیگر است. البته مشخص است که این ویلاها منافع ملی در بر ندارد و منافع شخصی دارد. ما باید تمهیداتی داشته باشیم که زیرساخت ها و امکانات این مناطق بیشتر شود.

 

نعیمی: باید جلو تصاحب این ۱۰۰ هکتار را بگیریم

نماینده آستارا در ادامه این برنامه گفت: تغییر کاربری در این  ۱۶۰ هکتار با نفوذ چه کسانی صورت گرفته؟ همچنین جلوگیری از بازنگری طرح هادی که این ۱۰۰ هکتار را نیز به آن ۱۶۰ هکتار اضافه می کند، از جمله مطالبات ماست.

وی در پاسخ به این موضوع که گفته می شود آتش زدن بخشی از جنگل ها کار اهالی آن منطقه است که به تصویب نشدن بازنگری طرح هادی و صادر نشدن مجوز اعتراض دارند، اظهار کرد: ینکه آتش سوزی به این خاطر بوده درست نیست. اگر آن ۱۰۰ هکتار هم تائید می شد، کل کشاورزی آنجا از بین می رفت. الان برخی قصد دارند این ۱۰۰ هکتار را هم صاحب شوند.

 

محمدی: باید حیران را برای نسل های آینده حفظ کنیم

نایب رئیس کمیسیون اصل نود در پایان این برنامه تصریح کرد: مراتع ملی و منابع ملی متعلق به نسل‌های آینده است و از یک جایی مثل حیران باید همه صیانت کنیم و هر دستگاه متولی که تکلیفی بر عهده اوست بایستی وظیفه خود را به درستی انجام دهد و ما باید با علت‌ها برخورد کنیم نه با معلول.  چرا که در غیر این صورت مشکل همچنان حل نشده باقی خواهد ماند لذا باید منافذی را که باعث ورود و نفوذ افراد سودجو می‌شود مسدود کنیم. وقتی این کار را کردیم، برخورد با علت می شود و این امانت به درستی به نسل آینده منتقل می شود.

پیگیری هشترود نیوز Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در شنبه, 24 مرداد 1394 ساعت 10:29 ق.ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.